پنجشنبه ۰۷ تير ۱۴۰۳ - 
کسب و کار در ایران؛
پاسخ کاملا روشن است. اقتصاد مریض دولتی به همراه بروکراسی ناکارآمد اداری، اگر ادای آفتابه دار مسجد شاه را در نیاورند از کجا نان بخورند و مشروعیت حضور داشته باشد؟ راهکار در مردمی کردن اقتصاد و مشارکتی کردن آن به همراه فاصله گیری حداکثری از اقتصاد دولتی و کوچک سازی شایسته سالارانه نظام بروکراتیک در بستری از دولت الکترونیک است. آقای دولت فربه ناکارآمد، لطفا به خانه ات برگرد.
کد خبر: ۳۲۸۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۱
رحیم زارع؛
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت: ایران در انجام کسب وکار با ۴ رتبه تنزل نسبت به سال گذشته، در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور دنیا قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۱۸۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
تولید انبوه موانع کسب‌و‌کار؛
ساختار کسب و کار در ایران نشان‌دهنده آن است که با وجود اقدامات صورت‌گرفته در سال‌های اخیر همچنان گام اساسی در بهبود نمره کسب و کار برداشته نشده است و این امر موجب شده تا ایران در میان سایر کشورها نتواند در جایگاه مناسبی قرار گیرد؛ عاملی که فعالان بخش خصوصی آن را به مقاومت برخی از دستگاه‌های دولتی در بهبود فضای کسب و کار ایران نسبت می‌دهند. فعالان اقتصادی عامل نزول رتبه ایران در محیط کسب و کار را بررسی کردند.
کد خبر: ۱۷۰۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
میدری؛
احمدمیدری معاون وزیرکار،تعاون و رفاه اجتماعی درباره علت کاهش رتبه ایران در کسب و کار جهانی می گوید:«گاهی کاهش رتبه به این دلیل اتفاق می افتد که سرعت رشد سایر کشورها از ما بیشتر شده و بدان معنانیست که وضعیت ما بدتر شده است.»
کد خبر: ۹۴۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۳
استاندار آذربایجان شرقی:
استاندار آذربایجان شرقی بر حذف قوانین زائد موجود بر سر راه تولید و بخش خصوصی تاکید و گفت: ۲۸ واحد تولیدی آذربایجان شرقی براساس اصل ۴۴ واگذار شده است.
کد خبر: ۸۷۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
تنزل رتبه ایران توجیه ندارد:
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در اداره کشور نباید رودربایستی داشت، به وزارت اقتصاد در خصوص فضای کسب و کار ایران و اقدامات این وزارتخانه در حوزه مذکور تذکر داد.
کد خبر: ۴۱۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به ریاست جهانگیری؛
اعضای شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ابعاد اجرایی واگذاری بابت طرح توزیع سهام عدالت مورد بحث و بررسی قرار داده و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ کردند.
کد خبر: ۳۵۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۷